صحة المريض وجشع الصيدليات والمستشفيات الخاصة
صحة المريض وجشع الصيدليات والعيادات الخاصة
كتبه/ صالح الهنائي
2018/8/27
أكرمني الله بحج بيته المحرم هذا العام، وقد ذهبت يوما إلى إحدى الصيدليات الخاصة بمكة المكرمة لشراء بعض المستحضرات الصيدلانية لأحد الحجاج لتعينه في أداء المناسك، وقد تصادف أن وجدت أمامي في الصف حاجا أسيويا يسأل الصيدلي دواء للزكام (وهو مرض يذهب بنفسه دون الحاجة إلى دواء في أغلب الحالات)، فأخذ الصيدلي يسوق له الدواء بعد الآخر وأنا أراقب الموقف مندهشا، وعندما سأله الحاج كم فاتورة الدواء أجابه 300 ريال سعودي!!! (حوالي 30 ريال عماني)، فبادرت بسؤال الصيدلي: 300 ريال لدواء الزكام؟ فرد علي ممتعضا: أيش رأيك تأتي وتجلس مكاني؟ فرددت عليه: لا أجلس مكانك ولكنها كلمة يجب أن تقال، وعندما سمع الحاج الأسيوي تحاورنا طلب من الصيدلي إستبعاد بعض الأدوية والإبقاء على بعض وهي الأدوية التي كنت أريده في أن يشتريها فقط، فنقصت فاتورته إلى مبلغ صغير مناسب جدا !!
ذكرني هذا الموقف ببعض الحالات المرضية التي نراها في العيادات، وقد أتوا بأكياس من الأدوية وصفت لهم من بعض العيادات والصيدليات الخاصة، وعادة ما يتم نصحهم بالتخلص من نصفها لعدم حاجة مرضهم لها.
وهنا أود طرح بعض الأسئلة لعلها تحرك شيئا لدى القارئ الكريم لمقالي هذا:
هل قرار وصف الوصفة الطبية وصرفها من مثل هذه الصيدليات والعيادات الخاصة مبني على الإحتياج الفعلي للمريض ومحفوفا بإخلاقيات المهنة وأمانة الوظيفة أم هناك إملاءات مباشرة وغير مباشرة من أصحاب وأرباب تلك الصيدليات والعيادات تؤثر في ذلك القرار؟
هل يجب على مرتادي تلك الصيدليات والعيادات - وقد توفر لديهم موسوعات ومراجع طبية في هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية - قراءة بعض المعلومات الطبية عن مرضهم ومن ثم مناقشة الطبيب والصيدلي عن الأدوية الموصوفة والمصروفة لهم وحاجة وتأثير كل دواء وبالتالي المشاركة في تحديد الخطة العلاجية وكمية ونوعية الأدوية الخاصة بمرضهم؟
يحتاج المجتمع وأفراده الإنتباه إلى معدل إنفاقهم على صحتهم، الجدير بالذكر أن نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2011 تشير إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة على الخدمات الصحية بلغ 1. 8 ريال عماني.
كتبه/ صالح الهنائي
2018/8/27
أكرمني الله بحج بيته المحرم هذا العام، وقد ذهبت يوما إلى إحدى الصيدليات الخاصة بمكة المكرمة لشراء بعض المستحضرات الصيدلانية لأحد الحجاج لتعينه في أداء المناسك، وقد تصادف أن وجدت أمامي في الصف حاجا أسيويا يسأل الصيدلي دواء للزكام (وهو مرض يذهب بنفسه دون الحاجة إلى دواء في أغلب الحالات)، فأخذ الصيدلي يسوق له الدواء بعد الآخر وأنا أراقب الموقف مندهشا، وعندما سأله الحاج كم فاتورة الدواء أجابه 300 ريال سعودي!!! (حوالي 30 ريال عماني)، فبادرت بسؤال الصيدلي: 300 ريال لدواء الزكام؟ فرد علي ممتعضا: أيش رأيك تأتي وتجلس مكاني؟ فرددت عليه: لا أجلس مكانك ولكنها كلمة يجب أن تقال، وعندما سمع الحاج الأسيوي تحاورنا طلب من الصيدلي إستبعاد بعض الأدوية والإبقاء على بعض وهي الأدوية التي كنت أريده في أن يشتريها فقط، فنقصت فاتورته إلى مبلغ صغير مناسب جدا !!
ذكرني هذا الموقف ببعض الحالات المرضية التي نراها في العيادات، وقد أتوا بأكياس من الأدوية وصفت لهم من بعض العيادات والصيدليات الخاصة، وعادة ما يتم نصحهم بالتخلص من نصفها لعدم حاجة مرضهم لها.
وهنا أود طرح بعض الأسئلة لعلها تحرك شيئا لدى القارئ الكريم لمقالي هذا:
هل قرار وصف الوصفة الطبية وصرفها من مثل هذه الصيدليات والعيادات الخاصة مبني على الإحتياج الفعلي للمريض ومحفوفا بإخلاقيات المهنة وأمانة الوظيفة أم هناك إملاءات مباشرة وغير مباشرة من أصحاب وأرباب تلك الصيدليات والعيادات تؤثر في ذلك القرار؟
هل يجب على مرتادي تلك الصيدليات والعيادات - وقد توفر لديهم موسوعات ومراجع طبية في هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية - قراءة بعض المعلومات الطبية عن مرضهم ومن ثم مناقشة الطبيب والصيدلي عن الأدوية الموصوفة والمصروفة لهم وحاجة وتأثير كل دواء وبالتالي المشاركة في تحديد الخطة العلاجية وكمية ونوعية الأدوية الخاصة بمرضهم؟
يحتاج المجتمع وأفراده الإنتباه إلى معدل إنفاقهم على صحتهم، الجدير بالذكر أن نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2011 تشير إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة على الخدمات الصحية بلغ 1. 8 ريال عماني.
تعليقات
إرسال تعليق